تشير جميع التوقعات والتحليلات إلى أن التونسيين سيواجهون صدمة عميقة بمجرد أن يدركوا تمامًا حجم الدمار الذي خلفه نظام عدم الكفاءة والفشل، بعد زواله... لقد ألحقت عملية هدم منهجية ولا هوادة فيها الضرر بكل قطاع حيوي من قطاعات الحياة الوطنية.

لن تكون إدارة فترة ما بعد الشعبوية سهلة. يجب على من يسعى إلى السلطة أن يفهم أنه سيرث دولة في حالة خراب غير مسبوقة. لن يكون هناك مجال للتجارب المتهورة أو القرارات المتسرعة أو الحكم بالتجربة والخطأ. لا يمكن لتونس أن تتحمل فشلاً آخر، قد يدمر ما تبقى من الدولة. يجب إدارة مرحلة ما بعد قيس سعيد بكفاءة وإلحاح وهدف. يجب أن يبدأ التخطيط الآن، لضمان أن يتمكن البلد من الشروع في مسار الإصلاح دون إضاعة الوقت في الارتباك أو الانجراف السياسي.

نقترح تقسيم الفترة الانتقالية بعد الشعبوية إلى مرحلتين رئيسيتين، كل منهما مصممة لتحقيق أهداف واضحة وملموسة ستوجه البلاد إلى شاطئ الأمان.

تبدأ هذه المرحلة بسلسلة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى إنهاء المظالم الاجتماعية والاقتصادية من جهة، والمظالم السياسية والقانونية من جهة أخرى، التي ألحقها نظام عدم الكفاءة والفشل السائد. نظام ضحى بعدد لا يحصى من التونسيين، تاركًا في أعقابه الفقر والإقصاء والتهميش والبطالة والمآسي الشخصية والخيارات اليائسة والسجن... لا يمكن لبلد أن ينهض عندما لا تأكل شرائح واسعة من سكانه كما يأكل الآخرون، ولا تتقاسم فرصًا متساوية لحياة كريمة، ولا تتمتع بنفس الحريات والحقوق الأساسية كما يفعل الآخرون.

هذه المرحلة الأولية من التدابير الطارئة، التي يتم تنفيذها خلال الأشهر الستة الأولى، ضرورية. وراء أبعادها القانونية والإجرائية والمادية، تحمل دلالة رمزية وإنسانية ونفسية عميقة. إنها خطوة نحو الشفاء الوطني - فرصة للتعافي من صدمة الاستبداد والرداءة والتغلب على ندوبها المرئية وغير المرئية، مما يسمح للتونسيين باستعادة الثقة في أنفسهم، وفي بعضهم البعض، وفي مجتمعهم، وفي نخبهم ودولتهم ومؤسساتهم.

من بين مهامنا الأكثر إلحاحًا وحيوية استعادة الأمل في جميع شرائح المجتمع. وهذا يتطلب استبدال التفكير السلبي و"الكارثي" بـ"عقلية بناءة". عندها فقط يمكننا الانتقال إلى مرحلة الإصلاحات الأولية، التي تستهدف عددًا من القطاعات الحرجة والحساسة. لاستعارة استعارة طبية، ستكون هذه "مرحلة التأهيل"، فترة زمنية يستعيد فيها اقتصادنا قدرته التنافسية، وتستعيد إدارتنا العامة فعاليتها، ويستعيد مجتمعنا حيويته، ويكتشف الفرد التونسي من جديد الطموح والمبادرة والرغبة في الاستثمار والمساهمة... الهدف النهائي لهذه المرحلة هو استعادة ثقة التونسيين في المستقبل.

البرنامج الذي نقدمه للشعب التونسي مبني حول أولويات رئيسية، يشمل كل منها مجموعة من التدابير: بعضها يتم تنفيذه على الفور، وبعضها خلال الأشهر القليلة الأولى، وبعضها على مدار السنتين الأوليين بعد نهاية الحكم الشعبوي. هذا البرنامج ليس نصًا مقدسًا. لا يتعلق الأمر بعقيدة مجتمعية أو سياسية أو اقتصادية. بل هو مبادرة مدروسة، تهدف إلى إظهار للتونسيين أن الرداءة ليست قدرهم، والفشل ليس مصيرهم، والعجز ليس خيارهم الوحيد... إنه برنامج مصمم للتطور استجابة للاحتياجات الحقيقية للشعب، في تفاعل مع التطورات الوطنية والدولية، واعتمادًا على المشاركة التي نأمل أن تكون واسعة ومثرية في هذا المسعى الوطني.

إنشاء المحكمة الدستورية؛ اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات مع الحفاظ على التوازن بينها؛ استعادة مكانة القضاء كسلطة مستقلة تدعم العدالة وتضمن الإنصاف؛ الإفراج عن السجناء السياسيين وأصحاب الآراء المعارضة؛ إلغاء جميع المراسيم والإجراءات التعسفية التي تقيد حرية التعبير والصحافة والإعلام.

إيجاد حلول عاجلة لمصادر التمويل؛ إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين ثقة مناخ الأعمال؛ تشجيع المبادرة والاستثمار الأجنبي والمحلي؛ تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو مستدام؛ تحسين جودة الخدمات العامة لتسهيل حياة التونسيين وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد وإنتاجية قطاع السياحة وفقًا للمعايير العالمية؛ تحسين الخدمات التعليمية وتوفير تعليم عالي الجودة يحترم مبادئ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين؛ استعادة التعليم لدوره المركزي في الأولويات الوطنية؛ تحسين خدمات النقل والانتقال إلى وسائل نقل صحية وصديقة للبيئة؛ ضمان الأمن الصحي والوصول إلى المرافق الصحية وقبولها وجودتها لجميع التونسيين؛ مكافحة جميع أشكال الفساد والريع والمحسوبية والمحاباة؛ الإعلان عن خطة حماية لمكافحة الفقر والبطالة وتحسين القدرة الشرائية وإعادة تأهيل قنوات التوزيع لضمان توفر السلع الأساسية؛ معالجة ظواهر الهجرة من وإلى بلادنا، مع التأكيد العاجل على الحد من نزوح الشباب والأطباء والمهندسين والمهنيين المهرة الذين يمثلون الثروة الحقيقية لتونس.

تأمين البناء الديمقراطي وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية لحماية مجتمعنا بشكل نهائي من أي محاولات للعودة إلى الممارسات الاستبدادية والحكم المطلق.

تقييم الآثار الشديدة لتغير المناخ على تونس ووضع خطة وطنية عاجلة للحد من التدهور البيئي الناجم عن النفايات المتراكمة في جميع الولايات؛ تعزيز ثقافة صديقة للبيئة؛ وتحقيق الأمن الطاقي والمائي لبلادنا.

إنشاء "مسار المصالحة" بين جميع التونسيين، أفرادًا ومؤسسات على حد سواء؛ تجاوز السلوك الإقصائي والانتقامي وسياسات الاستياء التي زرعت الانقسام بين مواطني الأمة الواحدة. مع التمسك بالحق الدستوري والقانوني في الاختلاف، يجب علينا أيضًا الوفاء بواجب التهدئة والحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض العنف بجميع أشكاله، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. لن يكون هذا ممكنًا دون استبدال ثقافة الرداءة والفشل بثقافة الجدارة والعمل والتميز، ثقافة ترفع المعايير العامة وتدعم الاقتصاد الإبداعي وتشجع التعبير الفني والأدبي والابتكاري وتعيد القيمة لقطاع الرياضة من حيث الرؤية والدعم والاستثمار. وفوق كل شيء، يعني هذا تجديد الثقة في شباب تونس، الذين هم ينبوع الطاقة الجديدة وأمل النصر في معركة المستقبل.

استعادة صورة تونس في الخارج وإعادة تأكيد مصداقية مواقفها في القضايا الإقليمية والدولية. وهذا يشمل التزامًا راسخًا بعدم المساومة أبدًا على السيادة الوطنية أو القيم التأسيسية للبلاد. يجب اعتبار التونسيين في الخارج جزءًا لا يتجزأ من هويتنا الوطنية. لا يحق لأحد التشكيك في ولائهم لتونس أو دفاعهم عن سيادتها أو دعمهم الثابت خلال أصعب أوقات الأمة.

• العفو عن جميع الأفراد المدانين في قضايا تتعلق بتهم سياسية أو رأي
• تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري وممثلي المجتمع المدني لصياغة التعديلات الدستورية اللازمة وتقديمها للشعب التونسي أو ممثليه المنتخبين للموافقة عليها
• إلغاء المرسوم 54 الذي يقيد حرية التعبير
• إعادة تأكيد دور المحكمة الدستورية
• التزام راسخ باستعادة نزاهة ودور الإدارة العامة المركزي في عملية الإنقاذ والإصلاح، ضمن برنامج إصلاح شامل وواقعي وعادل
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 دينار تونسي، مع ربط الزيادات المستقبلية بارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن والنقل وغيرها من الاحتياجات الأساسية؛ ومواءمتها مع نتائج المفاوضات الاجتماعية
• توفير قروض استهلاكية بفائدة منخفضة، بدون فوائد للعائلات ذات الدخل المحدود
• تخفيض فواتير الكهرباء والماء بنسبة 50% للعائلات ذات الدخل المنخفض
• إنشاء صندوق التضامن الوطني "تونس للجميع" وإطلاق خطة وطنية للحد من الفقر
• توسيع سقف التغطية لصندوق التأمين الصحي الوطني (كجزء من إصلاح أوسع متوسط المدى لصناديق الضمان الاجتماعي)
• تسريع تسوية المستحقات المتأخرة المستحقة من صندوق التأمين الصحي الوطني للمستفيدين منه
• إنشاء وحدات متخصصة لطب الشيخوخة في المستشفيات عبر جميع الولايات لتقليل أوقات الانتظار لكبار السن وتسهيل الوصول إلى التخصصات الطبية الأخرى
• توفير الكتب المدرسية المجانية في جميع مستويات التعليم الابتدائي والثانوي للحد من معدلات التسرب المدرسي
• ضمان النقل المدرسي للمناطق المحرومة، خاصة في المناطق الريفية والنائية
• تنظيم وتأمين النقل الآمن للعاملات الزراعيات والبدء في حل دائم لهذه المشكلة القائمة منذ فترة طويلة
• إطلاق برنامج المزارعين الشباب لتقديم الدعم والإرشاد للمشاريع الزراعية التي يقودها الشباب
• تقديم برنامج دعم طارئ للمزارعين، يوفر وصولاً مدعومًا إلى الأعلاف الحيوانية والأسمدة والأدوية البيطرية، إلى جانب خطوط تمويل مخصصة لدعم الأنشطة الزراعية
• إطلاق برنامج عاجل لتحديث خطوط التوزيع وتعزيز آليات التنظيم ورقمنة مبيعات الأسواق بالجملة وتقليل رسوم المعاملات للسيطرة على الأسعار
• زيادة المنح الجامعية بنسبة 50%، وتوسيع معايير الأهلية، ومنح الطلاب سنة إضافية للوصول إلى السكن الجامعي
• إنشاء وضع قانوني خاص للعاملين لحسابهم الخاص (المستقلين) وتسهيل نشاطهم من خلال نظام ضريبي موحد ثابت. يجب أن يتضمن هذا الإطار أيضًا الحق في فتح حساب بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، بحد أقصى 100,000 دينار تونسي سنويًا
• تنفيذ تدابير عاجلة لحماية واستعادة النظام البيئي من الانتهاكات التي تحدث على الأرض والبحر والجو، تماشيًا مع حق المواطن في بيئة صحية والواجب الجماعي للحفاظ عليها
• إطلاق حوار وطني للشباب لإعادة بناء الثقة وتحديد أولويات الشباب
• إعادة تفعيل دور المنظمات الوطنية والهيئات التنظيمية والمؤسسات الوسيطة (بما في ذلك النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل واتحادات الطلاب والنقابات المهنية...)، من خلال نهج تشاركي وتفاعلي يحترم اختصاص واستقلالية كل كيان

تصميم سياسات مالية ونقدية سليمة والقيام بإصلاحات هيكلية أساسية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كجزء من أجندة إصلاح لمدة ثلاث سنوات مدعومة من الشركاء الدوليين. تطوير برنامج إصلاح موازٍ متوافق مع إطار صندوق النقد الدولي، مدمج في خطة تنمية وطنية أوسع. ستسعى هذه المبادرة إلى بناء نموذج تنموي شامل ومتكامل قادر على توليد فرص عمل عبر جميع مستويات المهارات، قائم على الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة، وتهدف إلى تحقيق مستويات عالية من النمو والتنمية والرفاه الاجتماعي.

• تحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية من خلال التحول من اقتصاد الريع إلى اقتصاد تنافسي
• تبسيط مناخ الاستثمار وإزالة الحواجز البيروقراطية والإدارية
• تفعيل دور القطاع المصرفي وصندوق الودائع والأمانات وصندوق الاستثمار للجماعات المحلية لمواءمة استراتيجياتها وبرامجها مع أولويات التنمية الإقليمية، مع التركيز على دعم المشاريع التي يقودها الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
• توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولويات السيادية والقيمة المضافة العالية مثل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم والترفيه والصناعات الدوائية وتصنيع مكونات السيارات والطيران
• وضع خطة شاملة لإنعاش قطاع التطوير العقاري
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المؤسسات وبين الأفراد من خلال الحوافز المالية والضريبية
• تحسين أفضل ممارسات الحوكمة في قطاع التعدين، واعتماد سياسة طموحة للتأهيل الصناعي للمؤسسات العامة العاملة في قطاعي الطاقة والهيدروكربونات، واعتبار كفاءة الطاقة أولوية وطنية
• معالجة النقص المتزايد في قطاع الطاقة بسبب الطلب المتزايد ونضوب الاحتياطيات من خلال دعم ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية؛ تعزيز قطاع التعدين من خلال سياسة موجهة نحو الاستثمار
• تطبيق ضريبة ثابتة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة لتونس مثل التكنولوجيا الحديثة والبيئة والطاقة لجذب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال في هذه المجالات
• تعزيز جاذبية تونس كمركز إقليمي للسياحة الصحية والسياحة الثقافية والتعليم العالي (إعادة هيكلة المؤسسات السياحية، وتنفيذ خطة لحل أزمة ديون القطاع، وتحسين برامج التدريب والترويج)
• تطوير الاستثمار الزراعي والعمل على تحقيق الأمن الغذائي
• إنشاء أنظمة بيئية اقتصادية إقليمية تثمن قدرات كل منطقة ضمن إطار تموضع إقليمي ودولي لاستغلال المناطق ذات الإمكانات التنافسية العالية
• احتواء الاقتصاد غير الرسمي

• مراجعة وترشيد نظام التحويل الاجتماعي الرقمي وفقًا لاحتياجات الفئات المستهدفة
• إطلاق برنامج وطني لدعم ومساعدة الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة
• دعم نظام التدريب المستمر والتطوير المهني لتعزيز الكفاءات والمهارات
• تنفيذ إصلاح شامل لنظام الضمان الاجتماعي لضمان استدامته وتحسين خدماته
• مواصلة دعم السياسة التعاقدية، ومراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة، وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع التطورات في القطاع الاقتصادي
• إنشاء إطار مؤسسي وتشريعي للحوار الاجتماعي لضمان التشاور والتنسيق المستمرين، وبالتالي حماية السلم الاجتماعي
• دعم وتطوير أنظمة الصحة المهنية وتعزيز ثقافة السلامة في مكان العمل
• تحسين جودة الخدمات في الإدارات المحلية والإقليمية للشؤون الاجتماعية من خلال تعزيز الشراكات الفعالة مع المجتمع المدني
• تحسين معدل تغطية الأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين وفقًا للمعايير الدولية
• إنشاء آليات للإدماج الاقتصادي للأسر الفقيرة بهدف الحد من الفقر المدقع وتسهيل الخروج الآمن من برامج المساعدة الاجتماعية الطارئة
• إنشاء آليات جديدة للسياسة الاجتماعية قائمة على تمويل يمكن أن يوفره مختلف الشركاء الاجتماعيين في نموذج اقتصادي تضامني وتشاركي
• تقليل عجز الصناديق الاجتماعية من خلال نهج شامل ومتكامل: سياسة انتعاش اقتصادي تهدف إلى زيادة معدلات النمو وتحسين مستويات التوظيف وتوفير موارد جديدة؛ توسيع قاعدة المساهمين (الإدماج التدريجي والمشروط للقطاع غير الرسمي)؛ تحسين الخدمات الإلكترونية ورقمنة صندوق الضمان الاجتماعي؛ مراجعة السياسات الاجتماعية والمالية لتحقيق التوازن بين ضرورة ترشيد الإنفاق العام وتوفير الرعاية للفئات الضعيفة
• إنشاء مجلس أعلى للهجرة ليكون بمثابة أعلى سلطة تنظيمية تدير شؤون الهجرة من منظور استراتيجي. تطوير خطة اتصال فعالة لبناء جسور مع الجالية التونسية في جميع أنحاء العالم وتوفير فرص لهم للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة في وطنهم، داخل البلاد وخارجها، في جميع القطاعات (التعليم والتوظيف والاستثمار والثقافة والعمل السياسي والمدني...)

• إصلاح النظام الضريبي
• إصلاح نظام الاستثمار والتصدير
• إصلاح النظام المصرفي
• إصلاح نظام الدعم
• إصلاح نظام التغطية الاجتماعية
• إصلاح نظام تنمية الموارد البشرية
• إصلاح المؤسسات العامة
• الإصلاح الإداري
• إعادة هيكلة النسيج الصناعي
• إعادة هيكلة قطاعي السياحة والصناعات الحرفية
• الإصلاح الزراعي الشامل

• إطلاق برنامج لتطوير المناهج التعليمية وأنظمة التأهيل والتدريب، وتوفير إطار مؤسسي مناسب يضمن استمراريتها وتوسعها لتشمل مختلف المهن بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل
• زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي
• تعزيز مكانة التدريب المهني وتشجيع الشباب المتميز على الالتحاق به

• إصلاح قطاع الصحة وتحسين ظروف العمل للطاقم الطبي وشبه الطبي
• زيادة عدد المستشفيات الجامعية

• إنشاء مراكز نقل متعددة الوسائط تضمن السيولة والسرعة والتكلفة المنخفضة لنقل البضائع
• تحديث شبكة السكك الحديدية التي تربط الشمال بالجنوب والولايات الساحلية بالولايات الداخلية وبين عواصم المغرب العربي الأخرى
• تحديث وتطوير المطارات والموانئ البحرية، وإنشاء مناطق لوجستية في مواقع استراتيجية لضمان النقل السلس للبضائع والركاب
• صياغة رؤية جديدة للنقل العام الجماعي في المدن الكبرى والمناطق الداخلية تضمن تكامل وشمول القطاع ومستخدميه، بناءً على شراكة بين القطاعين الخاص والعام

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الطاقي والمائي
• إنشاء نظام فعال لجمع النفايات وإعادة تدويرها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص
• فرض عقوبات صارمة على أي شخص ينتهك اللوائح البيئية أو يتخلص من النفايات بشكل غير مسؤول
• إطلاق برنامج وطني لإعادة التشجير لإحياء أراضينا وتقوية مدننا وغاباتنا
• وضع برنامج عاجل للحد من تلوث بحار وشواطئ تونس بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة
• إعداد خطة وطنية شاملة لمعالجة قضية الحيوانات الضالة مثل الكلاب والقطط، بما في ذلك حملات التطعيم والتعقيم، وإنشاء ملاجئ للحيوانات، وحظر القتل العشوائي، وسن قوانين واضحة ضد القسوة على الحيوانات وسوء معاملتها
• تنفيذ برنامج استثماري واسع النطاق بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين يهدف إلى تحديث المعدات ومنع تسرب المياه
• إنشاء قاعدة بيانات حول استهلاك المياه وجودتها وإطلاق مسح شامل لموارد المياه في بلادنا

استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية، واستعادة الثقة في الاقتصاد التونسي، وتنفيذ مشاريع كبرى في المناطق.

• مراجعة السياسة الخارجية لبلادنا واعتماد سياسة نشطة واستباقية وعقلانية وذات سيادة لتوسيع حضور تونس ونفوذها على المستويين الإقليمي والدولي
• حماية السيادة الوطنية للبلاد، ودعم نهجها الديمقراطي، وتحقيق تنميتها المستدامة والشاملة، واعتماد سياسة خارجية قائمة على المعاملة بالمثل والاحترام المتبادل واحترام القيم والمصالح الوطنية
• العمل على الحفاظ على مكانة تونس ومشاركتها النشطة ودورها ضمن محيطها المغاربي والعربي والأفريقي والمتوسطي والأوروبي والدولي الأوسع، بحيث تظل تونس منارة في البحر الأبيض المتوسط ومدافعًا ثابتًا عن السلام والعدالة العالميين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
• ترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية كركيزة أساسية للسياسة الخارجية لتونس من خلال تعزيز دور البعثات الدبلوماسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مناخ الاستثمار الوطني والفرص المتاحة
• تطوير عملنا الدبلوماسي والاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي لتحويلها تدريجيًا إلى مركز اقتصادي ولوجستي إقليمي
• تعزيز موقع تونس كشريك مميز للاتحاد الأوروبي وترقية هذه الشراكة لجعلها متوازنة وعادلة ومفيدة لاقتصاد تونس
• توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على التنويع والمنافع المتبادلة، خاصة داخل المناطق المغاربية والعربية والأفريقية، وتشجيع الاستثمار في النهوض الاقتصادي للعالم العربي