وضع أسس مجتمع الواجب
محور قانوني وحقوق الإنسان
المعارك القانونية من أجل الديمقراطية
سننخرط في كل معركة قانونية متاحة - محلياً ودولياً - ضد قوى الشعبوية. لن ندخر جهداً في فضح هذا النظام كنظام يعمل خارج القانون، وسندافع بصرامة عن حق شعبنا في انتخابات حرة ونزيهة واختيار الأكثر قدرة على قيادة الأمة. في الوقت نفسه، سندافع عن حقوق جميع التونسيين في المعارضة، والمعارضة الديمقراطية، وحرية التعبير. سنواصل الضغط لإنهاء المظالم المرتكبة ضد الأصوات الحرة، ولإطلاق سراح سجناء الرأي، ولمحاسبة أولئك الذين ظلموا الشعب من خلال سياسات الإقصاء والقمع المنهجي.
حماية المواهب الوطنية
بلدنا غني بالمواهب وموطن لأبطال الحرية - أصول وطنية يجب حمايتها وتمكينها. إنهم طليعة نضال اليوم والدرع القوي للغد ضد كل محاولات عكس التقدم، والتلاعب بالقانون، وتقويض سيادة القانون والمؤسسات، وتركيز السلطة في يد واحدة. كما كتب المفكر التونسي العظيم ابن خلدون: "العدل أساس العمران."
محور سياسي واقتصادي
موت الديمقراطية
لقد اغتالت الشعبوية الديمقراطية ودمرت الحياة السياسية في بلدنا. لم تعد هناك أحزاب عاملة، ولا مجتمع مدني، ولا نشطاء، ولا مساحة للآراء المعارضة، ولا صحافة حرة، ولا منافسة صحية للأفكار، ولا مساءلة أو رقابة على من هم في السلطة. النشطاء والمعارضون والصحفيون والمدونون، حتى المرشحون للانتخابات، خلف القضبان، بينما يجب أن يساهموا في مجال عام نابض بالحياة، ويثروا الممارسة الديمقراطية، ويعززوا المؤسسات الوطنية.
دعوة للتقييم الذاتي
بينما ندين بشكل قاطع هذا النهج الشعبوي البغيض والتأثير المدمر الذي كان له على الحياة السياسية في تونس، فإننا نجدد أيضاً دعوتنا لجميع الفاعلين السياسيين - سواء في المعارضة أو أولئك الذين شغلوا سابقاً مناصب في السلطة - لإجراء التقييم الذاتي الضروري، والقطع مع الممارسات السابقة التي فصلتهم عن اهتمامات الشعب، والاعتراف بالدور الذي لعبوه في تغذية الشك العام تجاه السياسة والسياسيين.
الدمار الاقتصادي
الشعبوية، التي تفتقر إلى الرؤية طويلة المدى والغارقة في قصر النظر، دمرت اقتصادنا، ودمرت المشاريع الحرة، وعمقت الفقر، وأضعفت القدرة الشرائية، وأثقلت كاهل المواطنين بضرائب مفرطة. الرداءة ليست استراتيجية، أو وجهة نظر، أو مصيراً يقبله التونسيون.
السياسة كوسيلة نبيلة
تستغل الشعبوية السياسة كستار دخان لإخفاء إخفاقاتها والجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي ترتكبها ضد شعبنا. في المقابل، نرى السياسة كوسيلة ومبرر وهدف لتحقيق ثالوث "الحرية والأمن والكرامة".
تقديم حلول عملية
من موقعنا، وبالوسائل السلمية والقانونية، سنواصل العمل باستخدام نفس الأساليب التي ميزتنا دائماً: اقتراح الحلول بدلاً من تفاقم الأزمات؛ تقديم البدائل بدلاً من تهديد أمن البلاد واستقرارها ووحدتها. سنسعى لرفع الوعي وتعزيز عودة حياة سياسية سليمة ومرتفعة وديمقراطية - جديرة بتونس وبتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل. بإذن الله، ستصل مقترحاتنا وحلولنا إلى كل بيت وكل مؤسسة - مسلطة الضوء على ما سعت الشعبوية لحجبه وقمعه من خلال سياستها الإقصائية و"انتخاباتها الإقصائية".
برنامج الإنقاذ الوطني
نحن ملتزمون بإطلاق برنامج إنقاذ وطني. في حين أن هذا قد لا يحدث اليوم داخل مؤسسات الدولة، إلا أنه سيكون مدفوعاً بشبكة من الخبراء والمهنيين التونسيين... نهدف إلى دعم الشباب التونسي في الاندماج في الاقتصاد الرقمي، ومساعدة المؤسسات الصغيرة على التغلب على التحديات وتكوين شراكات، والاستفادة من النماذج الناجحة من جميع أنحاء العالم. نريد مساعدة الفئات الضعيفة في مواجهة صعوبات الحياة اليومية من خلال برنامج اجتماعي قائم على التضامن يعزز الوحدة والتراحم بين التونسيين... نسعى لإرساء مفهوم جديد للعمل السياسي، لا يقتصر على السعي للسلطة فحسب، بل على خدمة الصالح العام والمواطنين، من أي موقع... كما قال الشاعر محمود درويش: "لنا عمل في أرضنا."
محور مدني ومجتمعي
تعزيز مجتمع الواجب
هذه هي المرحلة الأولى من الإنقاذ. بغض النظر عن مدى عمق خيبة الأمل أو بُعد الأمل، لا يمكن لأحد يحب هذا البلد حقاً أن يقف مكتوف الأيدي بينما تزداد الظروف سوءاً وتعقيداً مع مرور كل يوم... وماذا سنكسب من نهاية الشعبوية إذا كان الثمن انهياراً وطنياً كاملاً يثقل كاهل الأجيال القادمة؟ لن تسود الشعبوية طالما لم يستسلم الشعب. استقالة الشعب وانسحاب نخبه هي أعظم هدية قُدمت للشعبوية. لكن إيقاظ الشعب، وتعزيز "مجتمع الواجب"، وتنمية أخلاقيات العمل، ومكافأة الجدارة، والتطلع إلى تونس أفضل هو بداية نهاية الشعبوية.
المبادرات المدنية الحرة
- سيتحقق هذا من خلال تشجيع المبادرات المدنية الحرة - تلك التي تفيد الشعب والبلد، خالية من أي تلاعب سياسي أو أيديولوجي. هذه هي أنواع الأعمال التي لا يمكن أبداً وصفها بعدل، كما يفعل الخطاب الشعبوي في كثير من الأحيان، تحت روايات "الخيانة أو المؤامرة أو التواطؤ" لمجرد أنها تقدم منظوراً مختلفاً. تشمل الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر:
- تحسين الخدمات الصحية في المناطق المحرومة
- ترميم وصيانة المدارس، خاصة في المناطق المهمشة
- توفير وسائل النقل للطلاب في المواقع النائية
- دعم ومرافقة الأسر المنكوبة
- تنظيم حملات توعية ضد العنف في الملاعب الرياضية
- تعزيز السلوك المسؤول والمدني على الطرق العامة
- مكافحة التحرش في مكان العمل
- التوعية بمخاطر الابتزاز والاتجار بالبشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- تقديم المساعدات المادية للأسر المحتاجة
أهداف مبادرات 'واجبنا'
- تحصين مناعة المجتمع ضد الاستبداد والحكم الاستبدادي
- المساعدة الجماعية في تجنب تهديد الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الكامل
- مضاعفة فرص الوحدة التي تجمع التونسيين وتذكرهم بمصيرهم المشترك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقيم الأساسية للأمة
- رفع الوعي الوطني بأن تونس تستحق الأفضل، وأن الشعبوية ليست قدراً، وأننا جميعاً في نفس القارب. "إذا نجا القارب، نجونا جميعاً."
استعادة صوت الشعب
سيصبح هذا حقيقة بمجرد أن نفهم تماماً أن الشعبوية هي تشويه لفكرة الشعب نفسها. إن توسيع وتضخيم هذا النوع من الجهود المدنية والمواطنية هو الطريق لاستعادة صوت الشعب ومبادرته... في كل مرة يتحدث فيها الشعب، تصمت الشعبوية.