حكومة متحررة من قيود المحسوبية والمحاباة والانتماءات والتحالفات والصراعات وحروب النفوذ والمصالح الضيقة ومنطق المحاصصة.

حكومة عمل وإنجاز وكفاءة واستخدام أمثل للموارد.

حكومة استقرار لتأمين المرحلة الانتقالية، قائمة على المصلحة الوطنية والكفاءة والنزاهة كمعايير أساسية، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

حكومة الواجب الوطني التي تختلف عن سابقاتها: إنها حكومة للجميع وليست لفرد واحد؛ لا تخضع لمنطق الأغلبية مقابل المعارضة بل تعمل باستمرار لتحقيق أوسع توافق ممكن حول الأولويات الوطنية.

حكومة غير حزبية، غير سياسية لكنها تعمل مع الأحزاب السياسية والفاعلين؛ إنها مستقلة عن الأحزاب لكنها ليست بعيدة عنها ولا في صراع أو قطيعة معها. إنها حكومة تسير على قدمين: واحدة تقنية والأخرى سياسية. يعمل السياسي كدرع لحماية الخبير التقني، مما يسمح للأخير بالتركيز الكامل على واجباته. إنها ليست حكومة تكنوقراط بل حكومة كفاءات وطنية توازن بين النهج السياسي والمهارة التقنية وإتقان الملفات.

حكومة إصلاحات، ولكنها أيضاً حكومة إجراءات عاجلة وسريعة، مثل معالجة المظالم السياسية والاجتماعية، ودعم الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، وتحسين الحياة اليومية للتونسيين في مجالات الأمن والنقل والصحة والخدمات العامة.

حكومة تستمد قوتها من قاعدة شعبية بالإضافة إلى دعمها السياسي. يجب أن تلبي الاحتياجات العاجلة وتطلعات التونسيين، وتستثمر في رغبتهم في التغيير والقطيعة الحاسمة مع سنوات من الاستهتار والرداءة.

• 1. حكومة تحارب الفقر.
• 2. حكومة تحارب الفساد.
• 3. حكومة تحارب الاستبداد (بكل أشكاله: السياسي والاجتماعي والاقتصادي).
• 4. حكومة تحارب الرداءة.
• 5. حكومة تحارب انعدام الأمن.

حكومة للانتعاش الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق في حياة كريمة.

حكومة ستطور الحياة السياسية وتوفر الظروف للتعددية الحقيقية والمنافسة العادلة والديمقراطية والمشاركة الواسعة في الحياة العامة والإعداد للمحطات الانتخابية (من خلال سن القوانين والتشريعات، وتطوير قطاع الإعلام، وترسيخ استقلال القضاء وأنماط التحكيم الأخرى، وإحياء المشاركة المدنية والمدنية، وضمان حياد الدولة، ومكافأة الجدارة، ومراقبة ومنع استخدام الأموال القذرة في الحياة العامة والعمليات الانتخابية...) حتى تكون الانتخابات القادمة قطيعة نهائية مع جميع أشكال الاستبداد، وتدشن انتقالاً آمناً ومستداماً نحو الديمقراطية والمشاركة والتعددية والحكم الرشيد.

حكومة لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

حكومة للسيادة الوطنية وتعزيز مكانة تونس في الخارج.

حكومة لإدارة المستقبل وإتقان معارف ومهارات الغد.

ستسعى إلى تقليل عدد أعضائها، ودمج بعض الوزارات التقليدية، وإنشاء خطط جديدة لتحقيق الانسجام والفعالية والكفاءة.

ستنشئ منسقاً عاماً للحكومة لضمان التماسك بين مختلف مكوناتها وتسريع تنفيذ المشاريع. من بين مسؤوليات المنسق العام الإشراف على المجالس الوزارية المشتركة، التي سيتم اعتمادها بشكل متزايد لحشد الموارد وضمان استخدامها بكفاءة وسرعة.

حكومة ذات سياسة تواصل ذكية وهادفة: متماسكة ومترابطة، متجاوبة خارجياً، وشفافة بشأن خياراتها. لن يعتمد مكتب رئيس الوزراء على مستشار إعلامي فقط بل سينشئ أيضاً قسماً جديداً، "قسم الإعلام والاتصال الحكومي"، لتطوير استراتيجيات الاتصال الحكومية، وتعزيز قدرتها على توقع الأزمات، وشرح قراراتها، وحشد الرأي العام لتنفيذ السياسات بنجاح وتحسين الحياة اليومية للتونسيين.

إنها حكومة مُرشَّدة تعمل بنظام قائم على العناقيد، تعطي الأولوية للكفاءة والجدارة والفعالية من خلال إعادة تجميع المهام والوظائف لضمان التماسك والفعالية والتنفيذ السريع.

إنها حكومة موجهة نحو الأهداف: يتطلب ذلك تعزيز الرقابة على الأداء الحكومي، وتقييم السياسات العامة، وتحسين استخدام وتخصيص الموارد في إدارة الخدمات العامة وتحسين جودة الخدمة. سيتم تحقيق ذلك من خلال مؤسسات الرقابة مثل مجلس النواب ومجلس الوزراء ومحكمة المحاسبات. بالإضافة إلى ذلك، ستلعب المحكمة الدستورية المنشأة حديثاً دوراً رئيسياً، خاصة في الإشراف على دستورية القوانين ومراقبة الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك اللوائح والمراسيم.

ستنشئ عنقوداً وزارياً جديداً يدمج جميع الوظائف السياسية للحكومة، أي العلاقات مع البرلمان ورئاسة الجمهورية والمكونات السياسية (الأحزاب والتحالفات والمستقلين) والمنظمات الوطنية والهيئات الدستورية والمجتمع المدني وغيرها. سيكون هذا العنقود الوزاري بمثابة الذراع السياسي لحكومة غير مسيسة.